به وبلاگ یس خوش آمدید

در رایانه و تلفن همراه فلزات گرانبها ی درةآمدزا بکار رفته که در اروپا توانسته اند با دستگاه های مخصوص این بازیافت را انجام دادند و اقتصاد واشتغال زایی شده است
سالانه میلیون ها رایانه و گوشی دور ریز میشود پسماندها ی الکترونیکی میتواند درآمدزایی شود

یکی از زیباترین مناطق برای کوهنوردی و تماشای مناطق بکر شمال اندیمشک
بدلیل رعایت و هوشیاری شهرداری بیدروبه و همکاری مردم در طول مسیر از زباله خبری نیست .حتی اگر صبور باشید گله اسب های زیبا از کنار شما عبور میکنند و طبیعت کاملا دست نخورده رامیبینید البته به دلیل بارندگی کم امسال آبشارهای طبیعی خشک شده و جوی های خیلی کوچکی را میبینید که هنوز جاری است .البته به دلیل کوهستان وحشی حتما با افراد ماهر و راهنما باید به ارتفاعات صعود کرد

اندیمشک
اندیمشک
اندیمشک

زمستان سال گذشته برای پنج وبلاگ فعال استان خوزستان جایزه نقدی تعیین کردن که هنوز به من چیزی نداده اند البته برای پرداخت آن خیلی سرو صدا و عجله داشتن ولی هنوز خبری نشده است .
متاسفانه برای نوشتن مطالب وبلاگ چون فارغ التحصیل سطح دو خانه دارم بصورت فردی از سال 93 مشغولم وحتی به بهانه های مختلف مثل بی فائده یا بی مزد و مواجیب یا حوصله نداشتن یا فضای مجازی بدرد نمیخوردتابحال مطالب را شخصا وارد میکنم .حتی وبلاگ مدرسه هم ب

تجارت و سرمایه دریک کشور باعث پیشرفت ملت آن است.
استفاده و تشویق افراد نالایق در پست های حساس تجاری و اقتصادی باعث تهاجم اثر بخش میشود.
مدیران اقتصادی عوامل اصلی هستند که اگر درست انتخاب نشوند مار که چه عرض شود اژدها میشوند و از درون پایه های اقتصادی دولت رامیخورند.
انتخاب مدیران محکم و صادق و قانع و شجاع و دست پاک باعث پیشرفت ملت و نظام آن دولت است.
با افزایش رفاه و حقوق پلکانی در سنوات یک مدیر نالایق فقط وی را به افزایش دسترسی به صندوق بیت المال بیشتر میشود.
به امید روزی که در دستگاههای دولتی هیچ مدیر دو رویی نباشد

وابستگی کامل کشور به واردات بذر با پیوستن به یک معاهده خارجی
پیوستن ایران به یک معاهده خارجی با عنوان (کنوانسیون UPOV) که در مجلس در دست بررسی است، در صورت تصویب و اجرای آن باید کشور به طور کامل در واردات بذر خارجی وابسته شود و امنیت غذایی زیر سوال می‌رود.
بهبود بخش به‌نژادی و صنعت بذر داخلی و امکان کسب درآمد از ارقام جدید ، جلب سرمایه‌‌گذاری در بخش خصوصی، افزایش میزان درآمد بخش دولتی، افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید، سهیم‌ شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده، از جمله ادعاهای مطرح شده پیرامون عضویت در کنوانسیون (معاهده) UPOV است که با بررسی دقیق این ادعاها می‌توان به فاصله بین این ادعاها و واقعیت پی‌برد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در سال 1961 میلادی توسط چند کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. با مرور این نسخه‌ها می‌توان به خوبی دریافت که به مرور زمان منافع به‌نژادگران که در واقع شرکت‌های بزرگ چندملیتی تولید بذر هستند، از طریق اعمال محدودیت‌هایی بر کشاورزان افزایش یافته است.

دولت دوازدهم لایحه الحاق به نسخه 1991 این کنوانسیون را که تفاوت‌های اساسی با نسخه‌های پیشین دارد، در تیرماه 1395 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمسیون، لایحه فوق را عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است. به علت نبود بررسی کارشناسی در این مورد، این یادداشت به واکاوی برخی از ادعاهای مطرح شده و واقعیات آن می‌پردازد.

Upov در سال 2005 میلادی طی گزارشی مدعی شد عضویت در این کنوانسیون دست آوردهای بزرگی برای کشورهای عضو خواهد داشت که از جمله این دستاوردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش تعداد ارقام گیاهی جدید رهاسازی شده ( اعم از خارجی و ملی)
افزایش تعداد موسسات یا شرکت‌های بهنژادگر
افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش بهنژادی
ارتقای کیفیت ارقام جدید گیاهی

متأسفانه این ادعاها کمتر توسط کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه چند ادعای کلیدی که در این گزارش به آن اشاره شده است. مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر یا محدودیت بهنژادگران کشورهای عضو!

حامیان UPOV استفاده از حقوق انحصاری بهنژادگر را مایه پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر می‌دانند، اما در این بین شواهد و قرائنی وجود دارد که این ادعا را زیر سوال می‌برد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه و گسترش این بخش در کشورهای توسعه یافته از ۱۰ الی ۲۰ سال پیش از تأسیس UPOV آغاز شده است، در نتیجه این تفاوتِ به طور آشکار، شعار پیشرفت صنعت بذر با اجرای حقوق انحصاری شرکت‌های چندملیتی را زیر سوال می‌برد.

کشورهایی مانند هند و اوگاندا بدون پیروی از قوانین حقوق انحصاری، از صنعت بذر بسیار کارآمدی برخوردارند که این مسئله باز هم می‌تواند نشانگر عدم وابستگی پیشرفت صنعت بذر با پیروی از حقوق شرکت‌های چندملیتی باشد.

در بخش بهنژادی بسیاری از کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند، مواردی چون کاهش تبادل بذر بین بهنژادگران، پایین آمدن سطح تبادل اطلاعات میان بهنژادگران و کاهش توسعه و پیشرفت به چشم می‌خورد و این موضوع کاملاً بر خلاف ادعای این کنوانسیون است.

سراب جلب سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی

یکی دیگر از این ادعاها، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش بهنژادی است. فعالیت‌های بخش بهنژادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عمدتاً توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد، در حالی که این بخش در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی گسترش یافته است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته در کنار پاره‌ای شرایط دیگر قابل تصور است، اما این بخش در کشورهای درحال توسعه به علت تولی‌گری بخش دولتی بعید به نظر می‌رسد.

وعده افزایش میزان درآمد بخش دولتی

در حال حاضر بخش تحقیقات در تمام دنیا تحت فشار قرار دارد، چرا که سیاست‌های جهانی در تلاشند تا بخش تحقیقات را از حیطه مسئولیت دولت خارج کرده و بودجه مربوط به آن را کاهش دهند.

حامیان upov با ادعای ایجاد درآمد جدید برای دولت که درواقع همان مبلغ حق استفاده‌ای است که کشاورزان به موسسات دولتی می‌پردازند، درصدد توجیه پذیر بودن عضویت در این کنوانسیون هستند، اما در این بین سوالات جدی مطرح است که باید پاسخ داده شود؛ آیا ارقام دولتی شرایط ثبت حق انحصاری را دارا هستند یا خیر؟ آیا ارقام ثبت شده مورد پذیرش کشاورزان هستند یا خیر؟ آیا نظام تولید بذر به میزان کافی کارآمد هست؟ و آیا بخش تحقیقات دولتی قادر به رقابت با بخش خصوصی و مخصوصا شرکت‌های چندملیتی تولید بذر است؟

افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید یا نابودی ارقام بومی!

یکی دیگر از شعارهای حامیان UPOV، افزایش تعداد ارقام زراعی با کیفیت و به تبع آن افزایش حق انتخاب کشاورزان است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از عضویت برخی کشورهای توسعه یافته در UPOV، تعداد ارقام برخی از محصولات در این کشورها افزایش یافته است، اما این امر همواره صادق نیست.

این ارقام جدید صرفاً مناسب کشاورزانی است که استطاعت مالی کافی جهت خرید هر ساله بذر و هم چنین تأمین تمامی نهاده های مورد نیاز این بذرها (سم، کود و…) را دارند، در حالی که کشاورزان خرد ایرانی چنین استطاعتی ندارند.

سهیم‌ شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده

به گفته حامیان upov با عضویت در این کنوانسیون امکان دریافت بخشی از سود ارقام گیاهی جدید ثبت شده که از بذرهای بومی ایران تهیه شده‌اند، وجود خواهد داشت، اما باید گفت: این موضوع بسیار پیچیده بوده و در واقع به نوع این ارقام گیاهی وابسته است.

طبق مفاد این کنوانسیون، کشورهای عضو می توانند از این امتیاز برخوردار شوند اما upov حق انحصاری بذر را تنها برای بذرهایی قائل است که اولاً جدید باشند و ثانیاً خواص تمایز، یکنواختی ژنتیکی و پایداری ژنتیکی را احراز نموده باشند. بنابراین یک توده بذر بومی به علت عدم یکنواختی از نظر upov بذر قابل ثبتی نیست.

امکان کسب درآمد از ارقام جدید گیاهی به بهنژادگران در ایران یا نابودی شرکت‌های دانش بنیان به‌نژادگر ایرانی!

باید در نظر داشت که بسیاری از ارقام غلاتی که در کشور به مرحله رهاسازی می‌رسند، یا مستقیماً از مرکز بین‌المللی ایکاردا و مرکز بین‌المللی سیمیت تأمین شده و یا از تلاقی این ارقام با ارقام بومی کشور ایجاد می‌شوند. در ایران بسیاری از ارقام این موسسات بدون هیچ گونه تغییر ژنتیکی رهاسازی می‌شوند.

در این صورت بهنژادگر ایرانی نمی‌تواند درخواست حق انحصاری بهنژادگری برای این ارقام را داشته باشد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر بهنژادگر ایرانی با فعالیت های بهنژادی رقم جدیدی را تولید کند، چون از این ارقام بین‌المللی استفاده کرده است، باید بخشی از سود خود را به صندوق معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی واریز کند.

در پایان باید گفت: از آنجایی که شناخت روشنی از محتوا و شرایط کنوانسیون UPOV در دست نیست، به نظر می رسد حمایت از الحاق به این کنوانسیون، بیش از آنکه جنبه واقع‌ بینانه داشته باشد، امری شعارگونه و به دور از واقعیت است.

در ایران اکثریت حامیان عضویت در UPOV را وارد کنندگان بذر تشکیل می‌دهند که به دلایل مختلف امکان واردات بذر به کشور را نداشته و درصدد هستند، تا با ابزارهایی قانونی حق انحصاری در بازار کشورهای هدف داشته باشند، بنابراین تصمیم‌گیران نباید منافع ملی را قربانی زیاده خواهی‌های آنها کنند.

یک قاضی فدرال در حکمی شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» را ملزم کرده جزئیات قرارداد خود برای فروش هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» را در اختیار شاکیان پرونده‌ای قرار دهد که با متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی به دنبال اخذ غرامت از این کشور هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس بامداد جمعه (11 اسفند) گزارش داد «روبن کاستیلو»، قاضی دادگاه منطقه‌ای شیکاگو در حکمی روز سه‌شنبه هفته جاری به بوئینگ دستور داده جزئیات قرارداد 16 میلیارد دلاری خود برای فروش 80 هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران، «ایران‌ایر» را در اختیار شاکیانی قرار دهد که به دنبال اخذ 67 میلیون دلار غرامت از ایران هستند.

دادگاه‌های فدرال آمریکا قبلاً با طرح اتهامات بی‌پایه و اثبات‌نشده علیه ایران، این کشور را به پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحاً قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند، موظف کرده است.

در یکی از این پرونده‌ها، یک دادگاه فدرال آمریکا با متهم کردن ایران به دست داشتن در یک حمله تروریستی در سال 2003، تهران را به پرداخت مبلغ یادشده به خانواده یکی از قربانیان این حمله به نام «لیبوویچ» محکوم کرد.

ایران در حال حاضر در آمریکا دارایی‌های قابل دسترس ندارد و همین موضوع باعث شده که توجه وکلای خانواده «لیبوویچ» به قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر برای دریافت غرامت از ایران جلب شود.

این خانواده با تنظیم شکواییه‌ای خواستار آن شده که تمامی اموال ایران که در اختیار شرکت بوئینگ هستند، توقیف شود.

او خواهر زاده رضا شاه و فرزند یک افسر ارتشی بود .
بله امیرعباس فخرآور
وطن فروش و پادو و کسی که هر خیانتی از او نسبت به ایران بزرگ از او بعید نیست .پاچه خواری وجلسات ضد ایرانی را تشکیل داده است .از عربستان سعودی تا اروپا از اسراییل تا کاخ سفید آمریکا می‌شناسند امیرعباس که سیاوش هم نامیده میشود برای جلسه چه خیانت یا طرح ترور را آماده کرده است .
ایرانیان مقیم خارج اگر با او ارتباط برقرار کنند براحتی با افکارسمی او متوجه میشوند

دزد دزد هست چه تخم کنجشک بدزدد چه شتر مرغ
بارها در اخبار و تلویزیون اسامی افرادی را که در بانکها و خزانه و فروش نفت دستبرد میزنند ولی اعدام نمیشوند را میشنویم .
ای کاش بحث حق نفت و فقر مردم برای دولت اهمیت داشت .
ای کاش قوه قضاییه دست دزدان بیت المال را باز نمیگذاشت .
ای کاش در یک حکومت عدل علی ع وبا قوانین کاملا اسلامی این قدر دزدی از بیت المال و حق فروش نفت نمیشد.
کشور ما پر از نعمت خدادادی نفت و گاز و معدن هست از عسلویه تا رخس از چابهار تا آستارا هرجا از خاک ایران ثروت هست .
اما به اندازه آن ذره خاکش را خون جوانی ریخته شده تا آزاد و آباد باشد .
چرا باید دزدان بیت المال اینقدر آزادانه زندگی کنند ولی مردان و زنان کودکان ایرانی سختی بکشند و موقع پرداخت حقوق کارگر و کارمند و رفتگر و از همه بد تر پرداخت یارانه که هیچ کنترلی یانفعی برای جلوگیری از تورم قیمت ها نداشت وقتی کلی تبلیغ افزایش چند درصد حقوق کارگر میشود همان اندازه اجناس گران میشود .
تفاوت استفاده کننده از پول نفت از دولتی ها تا رده مردم عادی مثل قیف هست که از بالا گشاد وراحت ولی ازپایین تنگ و سیستم قطره ای است .
نمیدانم به آن دنیا که حساب و کتاب دارد اعتقاد دارند منظورم دزدان بیت المال است.

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.

مروری بر تاریخچه ملی شدن صنعت نفت:
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند.شرکت های خارجی سال ها سرمایه مردم ایران را به تاراج بردند و دولت های وقت ایران هیچ گونه تلاش و توجهی برای احقاق حقوق مردم انجام ندادند.

دکتر “محمد مصدق ” بزرگمرد تاریج سیاسی و اقتصادی ایران حرکت بزرگی را در کشور آغاز کرد که سنگ بنای تفکر اقتصاد “بدون نفت” بود. وی در شهریورماه ۱۳۲۰ و سقوط رضاخان، در انتخابات دوره چهاردهم مجلس وقت، بار دیگر به مجلس راه یافت. شرایط بین المللی در این دوره، به نحوی بود که کشورهای مختلف به ویژه روسیه، انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی به دولت ایران، خواستار کسب امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس، امتیاز بهره برداری از منابع نفت جنوب کشور را در اختیار داشت، روسها درصدد کسب امتیاز منابع نفتی شمال و آمریکایی ها نیز به دنبال امتیاز نفت، در ایران بودند.

دکتر مصدق که رهبری گروهی متشکل از ‎ ۱۶تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داشت، در خصوص واگذاری امتیاز نفت به خارجی ها گفت: “به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده است، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل تمامی نخواهد داشت.”

نفت,29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت,تاریخچه ملی شدن صنعت نفت

دکتر محمد مصدق

مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی کردن صنعت نفت، بارها بر این نکته تاکید داشت که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره و بهره برداری کنند. دکتر مصدق برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می‌شد.

حرکت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، کل تولید نفت خام ایران، ‎ ۳۲ میلیون تن در سال معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه ‎۹۰میلیون تن در سال بود. از سوی دیگر، ایران ‎ ۹۰ درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می کرد.

بدنبال تلاش های دکتر مصدق برای نجات سرمایه های کشور از دست بیگانگان، دربار پهلوی اجازه نداد وی در دوره پانزدهم مجلس، به مجلس راه یابد. در این دوره هدف عوامل وابسته به انگلیس این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. اما بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌ سر رسید.

لذا، نارضایتی انگلیس از حرکت ملی شدن صنعت نفت و تلاش برای برهم زدن این حق خواهی ملت ایران، امری کاملاً طبیعی بود. شرکت نفت انگلیس که به دلیل تاراج منابع نفتی ایران، دارای سرمایه هنگفتی شده بود اکنون منافع خود را در خطر می دید. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، مصدق در دور دوم انتخابات، به مجلس راه یافت و در این دوره طرح “ملی شدن صنعت نفت” به رهبری وی در مجلس تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد.

کمیسیون نفت، کمیسیونی بود که در اول تیرماه ۱۳۲۹ در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس-گلشائیان)تشکیل شد. همین کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد.
سرانجام با تلاش های دکتر مصدق و همراهان وی ، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی مطرح و در روز ۲۹ اسفندماه همان سال به تصویب رسید.

در متن پیشنهاد تصویب شده ، آمده بود:

“به ‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.”

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد به قانون تبدیل شد.

نفت,29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت,تاریخچه ملی شدن صنعت نفت

راهپیمایی مردم در پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت

رویکرد انگلیس در قبال ملی شدن صنعت نفت
پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس كه با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می دید، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حركت ملی شدن صنعت نفت، از تمامی شگردهای ممكن استفاده كرد. یكی از این شگردها، تحریم نفت ایران در نیمه اول سال ‎ 1330 با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی كشور بود. انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود كه نفت ایران را خریداری نكنند.

اما دولتمردان وقت ایران در ادامه مبارزات خود با تلاش زیاد توانستند بر این حركت استعمارگر پیر فایق آیند. دكتر مصدق نخست وزیر وقت، برای خنثی كردن توطئه انگلیس و كسب درآمد برای كشور، ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. نكته قابل توجه آن است كه درآمدی كه دولت مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فراورده نفتی برای كشور كسب كرد دو برابر رقمی بود كه «شركت نفت انگلیس و ایران» بابت فروش سالانه 31میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می كرد.

با ملی شدن نفت، هیات خلع ید به جنوب عزیمت نموده و تابلوی «ریاست شرکت» از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن «هیات مدیره موقت » نصب شد. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیات مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه 1330 همگی ایران را ترک کردند.

بازگشت مجدد اروپایی ها به صنعت نفت ایران
بعد از این واقعه، اما باز هم حضور خارجیان را در صنعت نفت ایران شاهد هستیم چرا که در تاریخ هفتم آبان ماه 1333 قراردادی بین دولت ایران از یک سو و کنسرسیومی از شرکتهای صاحب نام نفتی منعقد شد. شرکتهای عضو کنسرسیوم نفت ایران دو شرکت به نام های «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت سهامی تصفیه نفت ایران» تشکیل دادند که روی هم «شرکتهای عامل نفت ایران» نامیده می شد.

این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی در جنوب ایران به نام «حوزه قرارداد» و تصفیه نفت خام و گاز حاصله را عهده دار بودند. شرکتهای عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده بودند. هریک از شرکت‌های عضو کنسرسیوم نفت ایران یک شرکت بازرگانی تاسیس کرده و در ایران به ثبت رسانده بودند که منفرد و مجزا از یکدیگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می کردند.

این شرکت‌های بازرگانی همچنین بخشی از نفت خام خریداری شده را پالایش کرده و به صورت فراورده به خارج صادر می کردند. تعهدات مالی شرکتهای بازرگانی تاسیس شده در دل شرکتهای عضو کنسرسیوم، عبارت بود از یک پرداخت مشخص تحت عنوان حق الارض که شامل کلیه نفت خام صادراتی می شد و مالیات بر درآمدی بود که به نسبت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهای اعلان شده نفت خام به دولت ایران می پرداختند؛ این درصد از 23 آبان ماه 1349 به 55درصد افزایش یافت.

سرنوشت نفت بعد از پیروزی انقلاب
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران کار توزیع و فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی را به عهده داشت. شرکت‌های عامل نفت ایران فراورده های نفتی، گاز طبیعی و نفت خام مورد نیاز برای مصارف داخلی را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.

شرکت ملی نفت ایران همچنین مسوولیت تامین، نگهداری و اداره خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان «خدمات غیرصنعتی» به عهده داشت که در مقابل «عملیات صنعتی» قرار می گرفت که انحصارا در اختیار خارجی‌ها بود. تاسیسات ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکتهای عضو کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در طول مدت قرارداد در اختیار داشتند.

با آغاز فعالیت کنسرسیوم اگر چه قرار بود قانون ملی شدن نفت اجرا شود اما در عمل دولت ایران و شرکت ملی نفت اختیارات بسیار محدودی داشتند؛ تا مهرماه 1353 اعضای کنسرسیوم بدون دخالت دولت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و تعیین کننده درآمد کشور بودند،تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این خصوص هیچ اختیاری نداشت.

از سال 1353 و تشکیل شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران(osco) تغییرات عمیق و عمده ای در ارتباط با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به وجود آمد اما واقعیت این است که تا وقوع انقلاب اسلامی، مالکیت ایران بر منابع نفتی خود به طور کامل تحقق نیافته بود.