به وبلاگ یس خوش آمدید

آب زاینده رود پشت سد برای کشاورزی ذخیره میشود ولی سدهای خوزستان درحال خشک شدن هستند و سرچشمه ها کم آب
متاسفانه با شایعات وبهانه های غیر عادی کلی هزینه مملکت خرج آن کانال خروج آب کارون میشود
مگر خوزستانی ها زمین کشاورزی ندارند
چرا صنایعی که نیاز به آب دارندنمیتوانند چند روز کمتر آب را مصرف نکنند تا اصفهانی ها راضی شوند وقتی کارگاه ها را در جای کم آب میسازند نباید چوب این مهندسی را خوزستان بخورد چرا در اصفهان کارخانه میسازید چرا در خوزستان نمیسازید .چرا ؟؟؟؟؟

متاسفانه هربار به دشتهای اطراف اندیمشک نگاه میکنیم گندم زار ها و فرسایش و دستکاری های بشری را بیشتر میبینیم بخصوص بعد از واگذاری زمین به کوچ نشینان که با تراکتور و بیل به جان مراتع سرسبز افتاده و با مخروطهای سنگی محیط زیست وحشی را خصوصی کردند و بلای جان درختان بلوط وچنار چندصد ساله افتاده اند و نسل پرندگان نادر منطقه را منقرض کردند. این خودخواهی بشر است که طبیعت زیبا را برای خودش تغییر می دهد.

روزگاری بود میوه‌اش فتنه، خوراکش مردار، زندگی‌اش آلوده، سایه‌های ترس
شانه‌های بردگان را می‌لرزاند، تازیانه ستم، عاطفه را از چهره‌ها می‌سترد
تاریکی، در اعماق تن انسان زوزه می‌کشید و دخترکان بی گناه در خاک سرد
زنده به گور می شدند و در این هنگام بود که محمد(ص) بر چکاد کوه نور ایستاد
و زمین در زیر پاهای او استوار گردید. بعثت رسول اکرم مبارک باد

اللّهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

در رایانه و تلفن همراه فلزات گرانبها ی درةآمدزا بکار رفته که در اروپا توانسته اند با دستگاه های مخصوص این بازیافت را انجام دادند و اقتصاد واشتغال زایی شده است
سالانه میلیون ها رایانه و گوشی دور ریز میشود پسماندها ی الکترونیکی میتواند درآمدزایی شود

یکی از زیباترین مناطق برای کوهنوردی و تماشای مناطق بکر شمال اندیمشک
بدلیل رعایت و هوشیاری شهرداری بیدروبه و همکاری مردم در طول مسیر از زباله خبری نیست .حتی اگر صبور باشید گله اسب های زیبا از کنار شما عبور میکنند و طبیعت کاملا دست نخورده رامیبینید البته به دلیل بارندگی کم امسال آبشارهای طبیعی خشک شده و جوی های خیلی کوچکی را میبینید که هنوز جاری است .البته به دلیل کوهستان وحشی حتما با افراد ماهر و راهنما باید به ارتفاعات صعود کرد

اندیمشک
اندیمشک
اندیمشک

زمستان سال گذشته برای پنج وبلاگ فعال استان خوزستان جایزه نقدی تعیین کردن که هنوز به من چیزی نداده اند البته برای پرداخت آن خیلی سرو صدا و عجله داشتن ولی هنوز خبری نشده است .
متاسفانه برای نوشتن مطالب وبلاگ چون فارغ التحصیل سطح دو خانه دارم بصورت فردی از سال 93 مشغولم وحتی به بهانه های مختلف مثل بی فائده یا بی مزد و مواجیب یا حوصله نداشتن یا فضای مجازی بدرد نمیخوردتابحال مطالب را شخصا وارد میکنم .حتی وبلاگ مدرسه هم ب

تجارت و سرمایه دریک کشور باعث پیشرفت ملت آن است.
استفاده و تشویق افراد نالایق در پست های حساس تجاری و اقتصادی باعث تهاجم اثر بخش میشود.
مدیران اقتصادی عوامل اصلی هستند که اگر درست انتخاب نشوند مار که چه عرض شود اژدها میشوند و از درون پایه های اقتصادی دولت رامیخورند.
انتخاب مدیران محکم و صادق و قانع و شجاع و دست پاک باعث پیشرفت ملت و نظام آن دولت است.
با افزایش رفاه و حقوق پلکانی در سنوات یک مدیر نالایق فقط وی را به افزایش دسترسی به صندوق بیت المال بیشتر میشود.
به امید روزی که در دستگاههای دولتی هیچ مدیر دو رویی نباشد

وابستگی کامل کشور به واردات بذر با پیوستن به یک معاهده خارجی
پیوستن ایران به یک معاهده خارجی با عنوان (کنوانسیون UPOV) که در مجلس در دست بررسی است، در صورت تصویب و اجرای آن باید کشور به طور کامل در واردات بذر خارجی وابسته شود و امنیت غذایی زیر سوال می‌رود.
بهبود بخش به‌نژادی و صنعت بذر داخلی و امکان کسب درآمد از ارقام جدید ، جلب سرمایه‌‌گذاری در بخش خصوصی، افزایش میزان درآمد بخش دولتی، افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید، سهیم‌ شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده، از جمله ادعاهای مطرح شده پیرامون عضویت در کنوانسیون (معاهده) UPOV است که با بررسی دقیق این ادعاها می‌توان به فاصله بین این ادعاها و واقعیت پی‌برد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در سال 1961 میلادی توسط چند کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. با مرور این نسخه‌ها می‌توان به خوبی دریافت که به مرور زمان منافع به‌نژادگران که در واقع شرکت‌های بزرگ چندملیتی تولید بذر هستند، از طریق اعمال محدودیت‌هایی بر کشاورزان افزایش یافته است.

دولت دوازدهم لایحه الحاق به نسخه 1991 این کنوانسیون را که تفاوت‌های اساسی با نسخه‌های پیشین دارد، در تیرماه 1395 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمسیون، لایحه فوق را عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است. به علت نبود بررسی کارشناسی در این مورد، این یادداشت به واکاوی برخی از ادعاهای مطرح شده و واقعیات آن می‌پردازد.

Upov در سال 2005 میلادی طی گزارشی مدعی شد عضویت در این کنوانسیون دست آوردهای بزرگی برای کشورهای عضو خواهد داشت که از جمله این دستاوردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش تعداد ارقام گیاهی جدید رهاسازی شده ( اعم از خارجی و ملی)
افزایش تعداد موسسات یا شرکت‌های بهنژادگر
افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش بهنژادی
ارتقای کیفیت ارقام جدید گیاهی

متأسفانه این ادعاها کمتر توسط کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه چند ادعای کلیدی که در این گزارش به آن اشاره شده است. مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر یا محدودیت بهنژادگران کشورهای عضو!

حامیان UPOV استفاده از حقوق انحصاری بهنژادگر را مایه پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر می‌دانند، اما در این بین شواهد و قرائنی وجود دارد که این ادعا را زیر سوال می‌برد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه و گسترش این بخش در کشورهای توسعه یافته از ۱۰ الی ۲۰ سال پیش از تأسیس UPOV آغاز شده است، در نتیجه این تفاوتِ به طور آشکار، شعار پیشرفت صنعت بذر با اجرای حقوق انحصاری شرکت‌های چندملیتی را زیر سوال می‌برد.

کشورهایی مانند هند و اوگاندا بدون پیروی از قوانین حقوق انحصاری، از صنعت بذر بسیار کارآمدی برخوردارند که این مسئله باز هم می‌تواند نشانگر عدم وابستگی پیشرفت صنعت بذر با پیروی از حقوق شرکت‌های چندملیتی باشد.

در بخش بهنژادی بسیاری از کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند، مواردی چون کاهش تبادل بذر بین بهنژادگران، پایین آمدن سطح تبادل اطلاعات میان بهنژادگران و کاهش توسعه و پیشرفت به چشم می‌خورد و این موضوع کاملاً بر خلاف ادعای این کنوانسیون است.

سراب جلب سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی

یکی دیگر از این ادعاها، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش بهنژادی است. فعالیت‌های بخش بهنژادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عمدتاً توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد، در حالی که این بخش در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی گسترش یافته است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته در کنار پاره‌ای شرایط دیگر قابل تصور است، اما این بخش در کشورهای درحال توسعه به علت تولی‌گری بخش دولتی بعید به نظر می‌رسد.

وعده افزایش میزان درآمد بخش دولتی

در حال حاضر بخش تحقیقات در تمام دنیا تحت فشار قرار دارد، چرا که سیاست‌های جهانی در تلاشند تا بخش تحقیقات را از حیطه مسئولیت دولت خارج کرده و بودجه مربوط به آن را کاهش دهند.

حامیان upov با ادعای ایجاد درآمد جدید برای دولت که درواقع همان مبلغ حق استفاده‌ای است که کشاورزان به موسسات دولتی می‌پردازند، درصدد توجیه پذیر بودن عضویت در این کنوانسیون هستند، اما در این بین سوالات جدی مطرح است که باید پاسخ داده شود؛ آیا ارقام دولتی شرایط ثبت حق انحصاری را دارا هستند یا خیر؟ آیا ارقام ثبت شده مورد پذیرش کشاورزان هستند یا خیر؟ آیا نظام تولید بذر به میزان کافی کارآمد هست؟ و آیا بخش تحقیقات دولتی قادر به رقابت با بخش خصوصی و مخصوصا شرکت‌های چندملیتی تولید بذر است؟

افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید یا نابودی ارقام بومی!

یکی دیگر از شعارهای حامیان UPOV، افزایش تعداد ارقام زراعی با کیفیت و به تبع آن افزایش حق انتخاب کشاورزان است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از عضویت برخی کشورهای توسعه یافته در UPOV، تعداد ارقام برخی از محصولات در این کشورها افزایش یافته است، اما این امر همواره صادق نیست.

این ارقام جدید صرفاً مناسب کشاورزانی است که استطاعت مالی کافی جهت خرید هر ساله بذر و هم چنین تأمین تمامی نهاده های مورد نیاز این بذرها (سم، کود و…) را دارند، در حالی که کشاورزان خرد ایرانی چنین استطاعتی ندارند.

سهیم‌ شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده

به گفته حامیان upov با عضویت در این کنوانسیون امکان دریافت بخشی از سود ارقام گیاهی جدید ثبت شده که از بذرهای بومی ایران تهیه شده‌اند، وجود خواهد داشت، اما باید گفت: این موضوع بسیار پیچیده بوده و در واقع به نوع این ارقام گیاهی وابسته است.

طبق مفاد این کنوانسیون، کشورهای عضو می توانند از این امتیاز برخوردار شوند اما upov حق انحصاری بذر را تنها برای بذرهایی قائل است که اولاً جدید باشند و ثانیاً خواص تمایز، یکنواختی ژنتیکی و پایداری ژنتیکی را احراز نموده باشند. بنابراین یک توده بذر بومی به علت عدم یکنواختی از نظر upov بذر قابل ثبتی نیست.

امکان کسب درآمد از ارقام جدید گیاهی به بهنژادگران در ایران یا نابودی شرکت‌های دانش بنیان به‌نژادگر ایرانی!

باید در نظر داشت که بسیاری از ارقام غلاتی که در کشور به مرحله رهاسازی می‌رسند، یا مستقیماً از مرکز بین‌المللی ایکاردا و مرکز بین‌المللی سیمیت تأمین شده و یا از تلاقی این ارقام با ارقام بومی کشور ایجاد می‌شوند. در ایران بسیاری از ارقام این موسسات بدون هیچ گونه تغییر ژنتیکی رهاسازی می‌شوند.

در این صورت بهنژادگر ایرانی نمی‌تواند درخواست حق انحصاری بهنژادگری برای این ارقام را داشته باشد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر بهنژادگر ایرانی با فعالیت های بهنژادی رقم جدیدی را تولید کند، چون از این ارقام بین‌المللی استفاده کرده است، باید بخشی از سود خود را به صندوق معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی واریز کند.

در پایان باید گفت: از آنجایی که شناخت روشنی از محتوا و شرایط کنوانسیون UPOV در دست نیست، به نظر می رسد حمایت از الحاق به این کنوانسیون، بیش از آنکه جنبه واقع‌ بینانه داشته باشد، امری شعارگونه و به دور از واقعیت است.

در ایران اکثریت حامیان عضویت در UPOV را وارد کنندگان بذر تشکیل می‌دهند که به دلایل مختلف امکان واردات بذر به کشور را نداشته و درصدد هستند، تا با ابزارهایی قانونی حق انحصاری در بازار کشورهای هدف داشته باشند، بنابراین تصمیم‌گیران نباید منافع ملی را قربانی زیاده خواهی‌های آنها کنند.

یک قاضی فدرال در حکمی شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» را ملزم کرده جزئیات قرارداد خود برای فروش هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» را در اختیار شاکیان پرونده‌ای قرار دهد که با متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی به دنبال اخذ غرامت از این کشور هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس بامداد جمعه (11 اسفند) گزارش داد «روبن کاستیلو»، قاضی دادگاه منطقه‌ای شیکاگو در حکمی روز سه‌شنبه هفته جاری به بوئینگ دستور داده جزئیات قرارداد 16 میلیارد دلاری خود برای فروش 80 هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران، «ایران‌ایر» را در اختیار شاکیانی قرار دهد که به دنبال اخذ 67 میلیون دلار غرامت از ایران هستند.

دادگاه‌های فدرال آمریکا قبلاً با طرح اتهامات بی‌پایه و اثبات‌نشده علیه ایران، این کشور را به پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحاً قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند، موظف کرده است.

در یکی از این پرونده‌ها، یک دادگاه فدرال آمریکا با متهم کردن ایران به دست داشتن در یک حمله تروریستی در سال 2003، تهران را به پرداخت مبلغ یادشده به خانواده یکی از قربانیان این حمله به نام «لیبوویچ» محکوم کرد.

ایران در حال حاضر در آمریکا دارایی‌های قابل دسترس ندارد و همین موضوع باعث شده که توجه وکلای خانواده «لیبوویچ» به قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر برای دریافت غرامت از ایران جلب شود.

این خانواده با تنظیم شکواییه‌ای خواستار آن شده که تمامی اموال ایران که در اختیار شرکت بوئینگ هستند، توقیف شود.